الكويت - ذكرت مجلة ميد المتخصصة في شئون الاقتصاد في الشرق الاوسط ان الثقة بدأت تاخذ طريقها نحو اسواق الدول الخليجية في الوقت الذي اصبح فيه الانتعاش في اسواق الطاقة مصدرا لتعزيز الايرادات النفطية لهذه الدول.
وأضافت المجلة في تقرير لها نشرته الصحف الكويتية هنا اليوم انه بعد مرور اكثر من عام على الازمة المالية العالمية، فان بعض الامل يعود الان الى المنطقة وفقا لكبار الاقتصاديين الذين استطلعت ميد اراءهم، والذين رأوا ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستتخلص من العجوزات في ميزانياتها العامة لعام 2009، مما يمكنها من الاستمرار والمضي قدما بخطط الانفاق الجريئة بهدف تحفيز اقتصاداتها المحلية.
ورأت المجلة ان التغير في هذا الوضع يمثل تحولا حادا عن الموقف الذي كان سائدا مطلع عام 2009 عندما توقع الاقتصاديون ان عجوزات الميزانيات العامة قد تكون ظاهرة ملحوظة في دول المنطقة للمرة الاولى منذ عام 2002 وذلك نتيجة لتدهور الاسعار النفطية.
ففي ذلك الوقت تهاوت اسعار النفط من 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 الى اقل من 40 دولارا، في حين كان المزيد من التراجع متوقعا.
ومن الدول الخليجية الست، فقد كان متوقعا ان قطر فقط ستستمر في تحقيق فائض في الميزانية يساعدها في ذلك عقود تصدير الغاز طويلة الاجل التي وقعتها مع دول اسيا واوروبا. اما عمان والبحرين والسعودية فانها جميعا ستقع في دائرة العجز في حين كان متوقعا ان تتمكن الامارات والكويت من مجرد ايجاد التوازن فقط على ميزانيتيهما.
وقالت المجلة ان بنك الكويت الوطني الذي توقع فقط ان توازن الكويت ميزانيتها بالوصول الى نقطة التعادل في احسن الاحتمالات لهذا العام، يقول الان انه ينبغي ان تحقق الكويت فائضا بواقع 8.4 مليارات دولار او ما يعادل 15% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضافت المجلة ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي استجابت لتداعيات الازمة المالية العالمية من خلال تقليص الانفاق وتبنيها سياسة مالية انكماشية حيث قلصت المصروفات بنحو 10% وفقا لما ذكره دانيال كاي كبير الاقتصاديين في هيرميس حيث قال " لقد كان مدهشا ان تتمكن الكويت من كبح جماح المصروفات في الوقت الذي ظلت فيه بقية دول منطقة الخليج تسعى لتعزيز اقتصاداتها المحلية عبر المزيد من الانفاق الحكومي الرأسمالي.
وأوضحت المجلة انه على اية حال فان انتعاش اسعار النفط قد يدفع الكويت إلى الانضمام الى ركب الدول الخليجية الاخرى لتعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي في عام 2010.
وعلى صعيد متصل، قالت ميد ان محللين اخرين كانوا ايضا منهمكين في مراجعة تقديراتهم، ومن هؤلاء هوارد هاندي، كبير الاقتصاديين في بنك سامبا السعودي، حيث توقع في فبراير الماضي ان السعودية ستعاني عجزا بنحو 7 % من الناتج المحلي الاجمالي استنادا الى التقديرات المتعلقة باسعار النفط والتي حامت حول 45 دولارا للبرميلاما الان فانه يرى ان الميزانية قد تتحول الى وضع الفائض.
وقالت ميد ان كل الدول الخليجية وضعت خططا لتعزيز الانفاق في الوقت الذي كانت فيه اسعار النفط منخفضة، ولكن رغبة الحكومات كانت قوية في استخدام مدخراتها التي تراكمت خلال السنوات السابقة، ولكنها لا تستطيع المحافظة على استدامة هذه المصروفات على المدى البعيد لو ظلت اسعار النفط ضعيفة.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط